افغانستاني ديگر

نوشته هموطن
دولت يمن از ماه‌ها پيش در دو جبهه درگير جنگ است.در جنوب، شماري از افراطيون سني كه به القاعده نزديك هستند و شماري از نيروهاي آن حتي از كشورهاي شاخ افريقا آمده‌اند قرار دارند و در شمال، حوثي‌هاي شيعه كه براي دستيابي به حقوق خود به نبرد با دولت مركزي برخاسته‌اند.دولت يمن از ماه‌ها پيش در دو جبهه درگير جنگ است.در جنوب، شماري از افراطيون سني كه به القاعده نزديك هستند و شماري از نيروهاي آن حتي از كشورهاي شاخ افريقا آمده‌اند قرار دارند و در شمال، حوثي‌هاي شيعه كه براي دستيابي به حقوق خود به نبرد با دولت مركزي برخاسته‌اند.نبرد اين گروه‌ها اگرچه از ناكارآمدي حكومت يمن در پاسخ به حداقل‌هاي معيشتي مردم، سياست تبعيض آميز دولت و فقر روزافزون در كشور نشات مي‌گيرد، اما هر يك اهداف متفاوتي را دنبال مي‌كنند.حوثي‌ها كه شيعه‌اند و در شمال يمن زندگي مي‌كنند، معتقدند در طول 20 سالي كه از اتحاد دو كشور يمن شمالي و جنوبي گذشته و حكومت در اختيار جنوبي‌هاي سني بوده است، وضعيت زندگي آنان هر روز بدتر شده و سياست‌هاي تبعيضآميز دولت چيزي جز فقر و بدبختي براي شمالي‌ها به ارمغان نياورده است. آنان در اعتراض به اين وضعيت قيام كرده و خواستار توجه دولت مركزي شدهاند اما واكنش دولت يمن سركوب شيعيان در استان صعده بوده و عربستان سعودي نيز كه تحت سلطه وهابيون است، به بهانه كمك به دولت يمن و تامين امنيت در مرزهاي خود با يمن، با تمام توان و به‌كارگيري گسترده انواع سلاح‌ها و جنگنده‌هاي نظامي و فروريختن بمب‌هاي فسفري به سركوب شيعيان الحوثي پرداخته است. اين اقدام در حالي از سوي حاكمان سعودي صورت مي‌گيرد كه آنان، سال‌هاست از طريق رونق مدارس سلفي و وهابي در سراسر يمن و بويژه جنوب اين كشور و حمايت‌هاي مالي از برخي سران عشاير و قبايل و شخصيت‌هاي يمني، به‌دنبال نفوذ و سلطه بر يمن بوده‌اند. اين سياست عربستان موجب شده است تا فعاليت القاعده در يمن طي سال‌هاي اخير افزايش يافته و همين امر، شرايط را به گونه‌اي پيش ببرد كه آمريكا با ابراز نگراني از شرايط يمن و وضعيت فعاليت هواداران القاعده، اقدام به كمكهاي گسترده نظامي و مداخله تدريجي در اين كشور كند. آنچه پيش رو داريد، گزارش روزنامه انگليسي ساندي تايمز درباره تبديل يمن به افغانستاني ديگر از نگاه آمريكايي‌هاست. يمن كشوري است كه در آن شمار اسلحه‌ها بيشتر از شمار جمعيت است و نيمي از جمعيت آن بي‌سواد هستند.نزديك به يك چهارم مردم آن قادر به پيدا كردن شغل نيستند و درگيري‌هاي داخلي باعث شده هزاران تن، محل سكونت خود را ترك كنند.اين مسائل، يمن را تبديل به مكاني مناسب براي حضور و فعاليت افراط‌گرايان كرده است.يمن در جنوب شبه جزيره عربستان واقع شده و جمعيت آن 24 ميليون نفر است.از طرفي اين كشور يكي از فقير‌ترين كشورهاي خاورميانه محسوب مي‌شود. در دهه 1980 ميلادي و همزمان با حمله شوروي سابق به افغانستان، هزاران افراط‌گرا از اين كشور به افغانستان رفتند تا در مقابل ارتش روسيه به مبارزه بپردازند.از طرفي با توجه به شمار شبه نظاميان بازداشت شده و كشته شده در عراق كه هويت يمني آنها مشخص شده، مي‌توان گفت كه يمن يكي از بزرگ‌ترين تامين كنندگان جنگجويان افراطي‌ براي درگيري‌هاي منطقه‌اي است. در صنعا، پايتخت يمن، همه به اين موضوع واقف هستند كه دولت شمال يمن براي شكست دولت جنوب در جنگ داخلي اين كشور، از افراطيون كمك گرفت.جنگ داخلي يمن در سال 1994 پايان يافت، اما روابط توام با همزيستي دولت يمن و القاعده پس از يازده سپتامبر و حمله آمريكا به عراق تغيير يافت. دولت يمن احساس خطر كرد كه حمله نظامي آمريكا به منطقه، دامن يمن را نيز بگيرد بنابراين در قتل يكي از رهبران القاعده در سال 2002 به واشنگتن كمك كرد.اين رهبر القاعده در حمله يكي از هواپيما‌هاي بدون سرنشين ارتش آمريكا كشته شد.در همين زمان دولت يمن چشمان خود را روي ساير افراط‌گرايان تا زماني كه مشكل ساز نبودند، بست.در سال 2006 چندين تن از افراطيون توانستند از زندان فرار كنند، اين در حالي بود كه گزارش‌هاي متعددي مبني بر تباني مقامات يمني و شبه نظاميان وجود داشت.نتيجه اين شد كه هم اكنون القاعده با تعداد بسياري از نيروهاي خود به يمن بازگشته است و سازمان تروريستي اين گروه در حال رشد كردن در جامعه‌اي است كه به طور فزاينده‌اي با مشكلات اجتماعي و امنيتي روبه‌روست.القاعده توانسته در چنين مردابي به آرامي راه يابد. يكي از نگراني‌هاي ويژه آژانس‌هاي اطلاعاتي غرب، تركيب رهبران القاعده در يمن است.ساعد علي الشهيري، يك تبعه عربستاني است كه پس از دستگيري در مرز پاكستان افغانستان در دسامبر 2001 شش سال در زندان گوانتانامو به سر برده است.وي در سال 2007 از زندان گوانتانامو آزاد شد و در اختيار دولت عربستان قرار گرفت تا در برنامه ضد افراطيسازي اين دولت براي تروريست‌ها حضور داشته باشد.در اين برنامه مشاوره‌هاي رواني، كلاس‌هاي مذهبي متعادل‌تر و هنردرماني ارائه مي‌شد.مقامات عربستاني ادعا كرده‌اند موفقيت اين كلاس‌ها 80 درصد بوده است.اما به گفته برخي منابع آمريكايي، الشهيري تنها 6 هفته در اين مراكز درماني نگه داشته شد و تنها چند روز پس از آزادي در سال 2008 با عبور از مرز وارد يمن شد و تشكيل يك گروه جديد را آغاز كرد؛ گروهي به نام «القاعده در شبه جزيره عرب (AQAP)» اين گروه مسووليت بمب‌گذاري نافرجام در خطوط هوايي آمريكا در روز كريسمس را بر عهده گرفت. گروهAQAP به طور پايدار به ارتقاي ظرفيت‌هاي خود پرداخت.مقامات وزارت خارجه آمريكا اعلام كردند كه آمريكا براي يمن داراي محدوديت منابع است، با اين وجود، تمركز شديدي بر اين كشور صورت مي‌گيرد.مقامات آمريكايي مي‌پرسند با توجه به فساد فراگير در يمن، آيا كمك‌هاي مالي به طور موثري مورد استفاده قرار مي‌گيرد يا خير؟ همچنين با توجه به ليست بلندبالاي مشكلات در يمن از جمله كمبود آب، ذخاير نفتي رو به تحليل، جنبش‌هاي انشعابي در جنوب، شورش گسترده در شمال و جمعيت جوان در حال رشد و بيكار، مقامات آمريكايي مي‌گويند بايد در مورد اقداماتي كه مي‌توان در يمن انجام داد، واقع‌بين بود.هفته گذشته هيلاري كلينتون، وزير خارجه آمريكا، اظهار داشت در كشورهايي مانند يمن كه پرورش دهنده افراط‌گرايي هستند، نابرابري و احتمالات بسيارند، اما از طرفي هزينه نشستن و انجام ندادن هيچ كاري بسيار بالاست. بزرگ ترين مشكل مي‌تواند رئيس‌جمهور يمن يعني علي عبدالله صالح باشد.در حالي كه مقامات آمريكايي مي‌گويند وي براي ريشه‌كني عناصر القاعده مصمم به نظر مي‌رسد، تصميم‌گيري او تا حدي متزلزل شده است، زيرا او مشغول محاسبه اين موضوع است كه آيا افراط‌گرايي يك تهديد است و يا به نفع اوست.صالح همچنين نگران آن است كه هويت وي به طور دقيق براي آمريكا فاش شود.يكي از مقامات ارشد دولت آمريكا درباره صالح مي‌گويد: «او هميشه مايل به دريافت حمايت آمريكا نبوده است.»علي الاحمد، مدير موسسه امور خليج (فارس) در واشنگتن معتقد است كه يمن هم اكنون تبديل به سومين پناهگاه امن بزرگ براي القاعده شده است و اين گروه در يمن در مقايسه با بخش هاي ديگر القاعده در عراق و جنوب آسيا از ثبات بيشتري برخوردار است. وي افزود: گروه القاعده در يمن در حال حاضر راحت‌ترين شاخه القاعده و شايد بهترين شاخه القاعده از نظر تغذيه مالي باشد.اين گروه بهترين شاخه آموزش ديده القاعده نيست و بهترين استعدادهاي افراطيون نيز در آن حضور ندارند و به همين دليل است كه قادر به انجام عمليات‌هاي موفقيت آميز نبوده است.اما در سال‌هاي آتي اين گروه تبديل به گروهي قدرتمند مي‌شود كه تهديد بزرگي محسوب خواهد شد. در شرايطي كه به نظر مي‌رسد يمن در آستانه تبديل شدن به كشور «سقوط كرده» ديگر و نيز پايگاه منطقه‌اي القاعده است دولت به انجام يك سري حملات هوايي و زميني با كمك آمريكا پرداخته كه شديدا باعث كاهش بودجه آن شده است.تحليلگران سياسي معتقدند اين اقدامات كارآمد نيستند.گريگوري جانسون، كارشناس امور مربوط به يمن در دانشگاه پرينستون مي‌گويد: «اين حملات غير سازنده‌اند، زيرا دربرگيرنده‌ تلفات غيرنظاميان است.»در حقيقت اين حملات مانند لطف و بخشش در راستاي تقويت القاعده است.محمد قوحتان از حزب الاصلاح يمن مي‌گويد: تهديد القاعده در يمن تهديدي واقعي است، اما هم اكنون پس از بمب گذاري نافرجام در خطوط هوايي آمريكا و بمباران اراضي قبايلي براي ريشه‌كني به اصلاح تروريست‌ها كه با حمايت آمريكا صورت گرفت، اين تهديد بزرگ تر هم خواهد شد. القاعده قادر خواهد شد جوانان بيشتري را به استخدام خود در آورد، دست كم از ميان قبايلي كه آسيب ديده‌اند مي‌تواند اين كار را بكند.همچنين القاعده دلايل منطقي بيشتري براي جذب نيرو از ميان مردم يمن به طور كلي خواهد داشت. اين يك چشم انداز وحشتناك براي كشوري در آستانه سقوط است.يك مقام غربي در صنعا گفت يمن به سرعت در حال تبديل شدن به پاكستان و افغانستان در قلب جهان عرب است.شما در يمن شاهد تباني ميان دولت و القاعده، توافقنامه‌هاي صلح، كمپ‌هاي آموزشي تروريستي و اعزام جنگجويان افراط‌گرا به كشورهاي همسايه هستيد، ما پيش از اين شاهد اين نقشه راه بوده‌ايم.

کنفرانس لندن:راهی به سوی ناکجاباد ارزش آزمون را دارد

روزنامه The Financial Times" در باره کنفرانس لندن و نتیاج و اهمیت این نتایج مقاله ای نوشته است.مولف مقاله منتشره در روزنامه "The Financial Times" ، چاپ  انگلستان مینویسد : نتیجه کنفرانس در باره افغانستان ، که در لندن در هفته گذشته برگذار شد ، طرح کلی راه بود  که کشور با تعقیب ان ، میتواند از وضع جنگ داخلی و میراث وحشتناک ، که سه ده هه منازعه بجا گذاشته ، خارج گردد. این راه لغزنده و نا مطمئن می باشد ، و شاید هم ، بهناکجا اباد منتهی گردد. ولی چون افغانستان وریانت های دیگر ندارد ، ارزش ازمودن را دارد.

مولف در ادامه می افزاید ، همزمان با تهاجم نو نیروهای ایالات متحده امریکا و متحدین انها در ناتو ، که اخیراً نیروهای تقویتی نو دریافت داشته، بر مواضع "طالبان" ، حکومت حامد کرزی قصد پیشبرد بعدی پروسه اشتی  با افراد مسلح دارد. متحدین با این کار موافق می باشند ؛ برعلاوه ، معلوم گردیده ، که نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد در کابل بتاریخ 8 جنوری با قوماندانان طالبان ملاقات نموده است. ولی ، اینکه در واقع در پشت این ستراتیژی - سرکوب افراد مسلح و گفتگوی همزمان با انها - چه چیز قرار دارد ، فعلاً قابل فهم نمی باشد. قبل از همه ، ایالات متحده امریکا - اشکارا بر رئیس جمهور کرزی باور ندارند و از همینرو در غیاب او ، - با جدیت بر ان پافشاری میکنند ، تا تاکتیک هماهنگ بنام " همگرایی مجدد" مسمی گردد ، ولی به هیچ وجه نباید " اشتی " خوانده شود. تفاوت درینجا عظیم می باشد.

مولف عقیده دارد ، که هدف فعالیت های فعلی - ایجاد دو دسته گی بین گروهای مختلف " طالبان" و جدا ساختن انها از " القاعده " می باشد ، نه تسلیم شدن در برابر انها. همزمان با پروسه مذاکرات ، متحدین و اردوی افغانستان ، که انها ان را تعلیم میدهند باید عقب زدن " طالبان" را ادامه دهند و سطح امنیت را بالا برند و امکانات اقتصادی برای افغانان عادی ایجاد نمایند. راه پیشنهادی به این - همگرایی منجر میگردد. اگر این کار ممکن گردد ، ممکن ، به تعقیب ان اشتی ملی هم فرا خواهد رسید.

در مقاله آمده ، که قبل از همه ، میخواهند افراد مسلح عادی طالبان رابه طرفداری از خود جذب نمایند ، که بسیاری انها سلاح را به خاطر گرفتن انتقام خون ، و یا به خاطر ، که انها را به این کار مجبور ساخته ، و یا نسبت نبودن طرق دیگر امرار حیات بدست گرفته ، و این کار واقعاً هم بسیار مهم است. ولی از چنین تاکتیک قبلاً نیز استفاده شده ، که  با شکست مواجه گردیده است. بطور مثال ،  بعد از سال 2002 ، زمانیکه خلع سلاح دسته های چریکی صورت گرفت ، بسیاری افراد مسلح سلاحهای کهنه خودکار شان را تسلیم میکردند و در بدل ان جبران خساره دریافت می نمودند ، ودر یکی از بازار های متعدد سلاح افغانستان برای خود سلاح نو را به قیمت ارزانتر می خریدند. حالا باید به شیوه دیگر عمل نمود- پول را نباید کورکورانه داد ، بلکه برای مردم مصئونیت ، زمین و کار تامین کرد.

برعلاوه ، هر گونه نیروهای ، که میخواهند در انتخابات ماه سپتمبر پارلمانی و ارگان های محلی قدرت - که ، منجمله ، نسبت ان به تعویق انداخته شده ، تا نیروهای هرچه بیشتر جهت شرکت در انها جلب گردند ، شرکت ورزند ، باید بصورت علنی از خشونت دست بکشند و قانون اساسی کشور را ، با تمام حقوق ، بشمول حقوق زنان ، که در ان تسجیل شده  به رسمیت بشناسند. و بالاخره ، همگرایی باید بدان معنی باشد ، که حکومت اقدامات قاطع را برای ان اتخاذ نماید ، تا به اردوی افغانستان و پلیس پشتون ها را، خاصتاً از جنوب کشور دعوت نماید. زیرا در اخرین تحلیل افراد مسلح فعلی - پشتون ها اند و انها باید بصورت حتمی در کار انستیتوت های سراسری ملی شامل گردند.

کنفرانس لندن بازیگران دیگر جدی منطقه - عربستان سعودی و ترکیه را نیز بسیج نمود ، و این بسیار مهم است.

این اتکاء ، واضحاً ، همراه با ریسک می باشد ، ولی همین اکنون مقیاس جدید را در بحران افغانستان گشوده است.

نظری دیگر در باره کنفرانس لندن

افغانستان بعنوان "سرزمین هیچ کس"؟؟!!!!!

کنفرانس بررسی مسائل افغانستان در لندن در حالی به کار خود پایان دادکه شرکت کنندگان در مورد خروج نیروهای نظامی خارجی از این کشور اتفاق نظر داشتند. به عبارت دیگر، در این نشست استراتژیک خروج از افغانستان در محور قرار داشت. از سخنرانی ها و ارزیابی ها به وضوح مشخص بودکه آمریکا و متحدانش در ناتو ، استراتژیک خروج از افغانستان و واگذاری مسئولیت ها به دولت کابل ظرف پنج سال آینده را در دستور کار قرار داده اند. در بند 10 اعلامیه نهایی نشست لندن به حکومت افغانستان سفارش شده است ، طرف سه سال آینده در تمام مناطق داغ مسئولیت اجرای عملیات نظامی را بر دوش گیرد و ظرف پنج سال حضور فیزیکی نیروهای خود در این مناطق را تامین نماید. "کای آیده"سفیر ویژه سازمان ملل متحد می گوید:"مااستراتژی گذررادنبال می کنیم . هم حکومت افغانستان و هم جامعه بین الملل نیز از آن حمایت می کنند". وی افزود:" ما تا کنون به افغانستان بعنوان "سرزمین هیچ کس"برخورد می کردیم و تصمیمات در مورد این کشور خارج از آن اتخاذ می شد. اکنون افغان ها مصمم هستند ، سرنوشت خود را به دست خود رقم زنند. " باراک اوباما" رئیس جمهور آمریکانیزدرموردخروج از نظامیان این کشور از افغانستان گفته بود:" می خواهیم خروج نظامیان آمریکائی از این کشور را از تابستان سال 2011 میلادی آغاز کند". اما"هلاری کلینتون"، وزیر امور خارجه آمریکا دراین موردمی گوید :" افغانها از امسال مسئولیت های بیشتری را بر عهده خواهند گرفت و این کار به ترتیب از یک استان به استان دیگر انجام خواهد گرفت". دیپلمات های اروپائی حاضردرکنفرانس لندن درسخنرانی های خود تاکید داشتند ، دولت کابل ابتکار عمل بیشتری نشان دهد و اداره امور را به دست بگیرد. در پایان دومین کنفرانس لندن تحت عنوان "رهبری افغانی، همکاری منطقه ای و مشارکت بین المللی" اعلامیه 34 ماده ای به تصویب رسید که درآن مسئولیت ها و تعهدات حکومت افغانستان و جامعه جهانی تبیین شده است. در این سند تلاش برای تحقق آشتی ملی از مسئولیت های مهم دولت کابل عنوان و تاکید شده است ، جلب نمایندگان قومیت ها وگروه های مختلف از جمله طالبان به اصطلاح میانه رو ، باید در اولویت فعالیت های دولت این کشورقرار گیرد. "دیوید ملیباند"، وزیر خارجه انگلیس در این کنفرانس گفت:"جامعه جهانی فقط در سال اول برای برنامه آشتی ملی یا ادغام ملی 140 دلار اختصاص داده است و بایستی حکومت افغانستان از این مبلغ استفاده لازم به عمل آورد". وی تاکید کرد:" رئیس جمهور افغانستان درمورد وعده هایش مبنی بر مهار فرهنگ خودکامگی و فساد اداری بایستی بیشتر کوشا باشد".هرچند شرکت کنندگان دردومین کنفرانس لندن نتایج آن را موفقیت آمیز ارزیابی و تاکید کردند ، سایر مسائل مورد بحث درکنفرانس کابل ، که درآینده نزدیک برگذار خواهد شد، موردبررسی قرار می گیرد ، اما کارشناسان معتقدند ، این نشست چون سایر نشست های مشابه تاثیرچندانی برروند حل و فصل مسائل افغانستان نخواهند داشت. از موضوعات مهم این نشست بررسی و تصویب طرح مصالحه با "طالبان میانه رو" بود. به این منظور 500 میلیون دلار اختصاص داده شد. این مبلغ برای کمک به آن دسته از طالبان ، که سلاح خود را کنار می گذارند و یا به ارتش ملی افغانستان ملحق می شوند ، هزینه خواهد شد. اقدام مذکور به این معنی است که دولت های غربی در نبرد با طالبان شکست خورده و به این نتیجه رسیده اند ، بحران افغانستان راه حل نظامی ندارد.امادراین رابطه این سوال مطرح می شود که باچه ملاکی می توان طالب تندرو را از طالب میانه رو تفکیک کرد؟ آیا فقط گفتن این که "من طالب میانه رو هستم" کافیست تا مورد اعتماد قرار گیرد؟ به راحتی نمی توان به این سوال ها پاسخ داد. زیرا جنبش طالبان به طورساختاری شکل نیافته است و خروج و ورود به بخش های آن کار دشواری نمی باشد. علاوه براین جز تعدادی از سران این جنبش ، سایر اعضا در هیچ فهرستی که "تندرو" یا "میانه رو" بودن آنها را مشخص کند، درج نشده اند. بنابراین می توان نتیجه گرفت که هر طالبی می تواند با معرفی خود به عنوان "طالب میانه رو" مبلغ لازم را دریافت نماید و در هرزمان که خواست به صف جنگجویان طالبان بپیوندد. از این نگاه ، طرح مصالحه با "طالبان میانه رو" با پیوستن به دولت ، در مقابل "طالبان تندرو" قرارمی گیرند. با این حال طرف دیگر این طرح آن است ، به زعم قدرت های غربی جنبش طالبان که دست پرورده سرویس های ویژه همین کشورهای می باشد ، در مقطع کنونی رسالت خود را تا حدی انجام داده است. یعنی در هشت سال پیش حضور این گروه بهانه ای شد برای لشکرکشی غرب به افغانستان و استقرار نیروهای نظامی این کشورها در جوار رقیبان اصلی چین ، ایران و روسیه. اکنون دولت های غربی نیاز به زمان برای بازسازی و صف آرائی جدید نیروهایشان در منطقه دارند ، تا ضمن محک زدن واکنش های رقیبان خود و دولت های منطقه ، برنامه های حضور درازمدت خود را تدوین کنند. به نظر می رسد ، غرب با ارائه طرح مصالحه با "طالبان میانه رو" قصد ارد ، فعالیت این جنبش را در منطقه گسترش دهد. یعنی با پراکنده کردن نیروهای طالبان ، ضمن فراهم کردن زمینه شکست این نیروها ، ناآرامی ها را به آسیای مرکزی منتقل و از این طریق حضور نظامی خود را افزایش و همزمان خواسته های خود رابه دولت های این منطقه را تحمیل کنند. جوسازی های غرب در مورد تبدیل شدن "دره فرغانه" به کانون ناآرامی ها آینده از همین زاویه قابل ارزیابی است. در مجموع کنفرانس لندن ثابت نمود ، غرب با تکرار اشتباه شوروی ، ویژگی های قومی و سیاسی جامعه افغانستان را نادیده گرفته است. از این جاست که صاحب نظران و شخصیت های افغانستان به سازنده بودن نتایج نشست لندن به دید شک وتردید می نگرند.

مسعود

 بازتعریف دشمنان آمریکا از عراق تا افغانستان

آمریکا در حال بازتعریف دشمنان سابق خود در منطقه با هدف تبدیل آنان از تهدید به فرصت است. احتمالاً این سیاست جزو همان استراتژی جدید آمریکا در منطقه است.واشنگتن در یک چرخش 180 درجه‌ای قصد دارد دشمنان بالفعل سابقش را به دوستانی بالقوه مبدل سازد. آمریکا با این سیاست به سه هدف استراتژیک خود نائل خواهد شد. اول اینکه با به رسمیت شناختن دشمنان سابق خود در قلمروهای اشغالی، توان این را باز خواهد یافت تا خود را از ورطه جنگل‌های فرسایشی که توان آمریکا را تحلیل برده است، نجات دهد، دوم اینکه از این نیروها به عنوان اهرم فشار علیه دولت‌های حاکم استفاده کند؛ سیاستی که در حال حاضر از افغانستان تا عراق در حال عملیاتی شدن است، سوم اینکه از این نیروها برای مقابله با دشمنانش در منطقه استفاده ابزاری کند. ورود جو بایدن، معاون رئیس جمهوری آمریکا به عراق و ملاقات با سران عراقی گواه همین امر است. هدف بایدن از سفر به عراق مجاب کردن سران عراقی در به رسمیت شناختن حزب منحله بعث است؛ حزبی که دستش به خون ده‌ها هزار انسان بی‌گناه آلوده است. بعثیانی که با کشتار اکراد در شمال و شیعیان در جنوب هیچ محلی از اعراب برای خود باقی نگذاشتند.اما آمریکا بدون توجه به خواست مردم عراق با تحت فشار قرار دادن حکام عراقی سعی در اجرایی کردن اهداف خود دارد؛ اهدافی که تضمین‌کننده سیاست‌های بلندمدت آمریکا در منطقه خواهد بود؛ امری که در تضاد بنیادی و ساختاری با بدنه قانون اساسی عراق است چرا که طبق ماده هفتم قانون اساسی عراق، فعالیت هر گروه، جریان و حزبی که نژادپرستی و تروریسم و تکفیر یا طایفه‌گری را در پیش گیرد، تحت هر عنوانی ممنوع است. در رأس اینها فعالیت‌ حزب منحله بعث است اما به‌رغم نص صریح قانون اساسی عراق، آمریکاییان در پی‌مشروعیت بخشیدن به بعثی‌ها هستند تا اولاً از این نیروها به عنوان یک آلترناتیو استفاده شود. چرا که این نیروها توان این را دارند، به عنوان اپوزیسیون که حمایت آمریکا را به دنبال خود دارند دولت‌های حاکم را تحت فشار قرار دهند، دوم اینکه حال که بعثیان با همکاری گروه‌های تکفیری و القاعده امنیت عراق را به مخاطره انداخته‌اند، دست از مبارزه با نیروهای آمریکا و ناتو بردارند. با این سیاست، آمریکا فرصت خواهد یافت تا خود را از باتلاق جنگ در عراق نجات دهد، سوم اینکه از آنجایی که بعثیان کینه‌ای عمیق با نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران اکراد در شمال و شیعیان در جنوب دارند، همچون ابزاری در دستان آمریکا برای مقابله با گروه‌های فوق‌الذکر باشند، همین سیاست در کشور افغانستان هم در حال پیگیری است.چنانکه ژنرال استنلی مک کریستال، فرمانده نیروهای تحت امر سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو در افغانستان اعلام کرد: افزایش شمار نیروها در این کشور در نهایت به دستیابی به صلح با طالبان از طریق مذاکره منجر خواهد شد. این سخن مک کریستال گواه این امر است که آمریکا از همان سیاستی که در عراق در رابطه با بعثیان در پیش گرفته است، در رابطه با طالبان در پیش گرفته، تا اولاً با مشروعیت بخشیدن به طالبان خود را از باتلاق جنگ افغانستان نجات دهد، دوم اینکه از این نیروها به عنوان آلترناتیو در مقابل دولت‌های حاکم در افغانستان استفاده کند. چرا که با این نیروها توان تحت فشار قرار دادن آن دولت‌ها را در راستای سیاست‌های اعمالی خود خواهد داشت، سوم اینکه طالبان همچون بعثیان در عراق دشمنی عمیقی با نظام جمهوری اسلامی در ایران داشته، از این رو این قابلیت در آنها وجود دارد تا همچون چکشی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران استفاده شوند.

طالبان خوب نداریم/ایران با زیرکی پای خود را از بازی غرب بیرون کشید

خبر آنلاین در گفتگو با حسن بهشتی پور کارشناس مسائل استراتژیک و مدیر سابق تلویزیون العالم نتایج کنفرانس لندن و میزان موفقیت احتمالی مصوبات آنرا مورد ارزیابی قرار داه است.کنفرانس افغانستان در لندن با تصویب یک استراتژی که کشورهای غربی را ملزم به ارائه کمک‌ها به دولت افغانستان می‌کند به کار خود پایان داد. شرکت کنندگان در کنفرانس با تصویب این استراتژی ملزم به حمایت‌های مالی از دولت افغانستان جهت مبارزه با فساد و قانع نمودن شبه نظامیان طالبان نسبت به مشارکت در روند سیاسی شدند.این بیانیه هم‌چنین از طرح دولت افغانستان مبنی بر مذاکره با عناصر گروه طالبان جهت قانع نمودن آنها به کنار گذاشتن سلاح، ‌قطع روابط با تشکیلات القاعده و دیگر سازمان‌های تروریستی و پیوستن آنها به روند سیاسی استقبال شده است.در بیانیه این کنفرانس هم‌چنین اعلام شد که کشورها متعهد شدند 140 میلیون دلار را برای حمایت از تحقق صلح آشتی در افغانستان اختصاص دهند. پیش از این دولت افغانستان نیز اعلام کرده بود زمین رایگان در اختیار طالبان میانه رو قرار می دهد. خبر آنلاین در گفتگو با حسن بهشتی پور کارشناس مسائل استراتژیک و مدیر سابق تلویزیون العالم نتایج کنفرانس لندن و میزان موفقیت احتمالی مصوبات آنرا مورد ارزیابی قرار داه است.
*****
در اجلاس لندن مقرر شد که با کمک های مالی به طالبان میانه رو این بخش از بدنه طالبان جدا شود . ارزیابی شما از این تصمیم چیست؟این سیاست نتیجه مثبتی در بر نخواهد داشت چرا که اصولا تفکیک طالبان خوب و بد در عمل امکان پذیر نیست . معلوم نیست مجریان این طرح بر اساس چه اصولی طالبان خوب را از طالبان بد تفکیک خواهند کرد . مثلا منابع غربی می گویند احمد متوکل احمد وزیر خارجه سابق طالبان یکی از افرادی است که میانه روی در پیش گرفته و می توان به این فرد طالبان خوب گفت . اشتباه تحلیل گران غربی در این است که طالبان را همچون یک سازمان ضابطه مند مورد تحلیل قرار می دهند این در حالی است که طالبان فاقد چارچوب های متداول تشکیلاتی است به همین دلیل شخصی مانند احمد متوکل احمد با اتخاذ مواضع معتدل عملا از عرصه تاثیر گذاری بر گروه خارج می شود و کمک مالی به افرادی همچون ایشان هیچ فایده ای نخواهد داشت. ضمن اینکه در لندن برای اولین بار با مفهوم تروریست خوب و تروریست بد مواجه شدیم . تا کنون طالبان یک گروه تروریستی بود . بدین ترتیب با مصوبه نشست لندن بحث تروریست خوب به میان آمد . کارشناسان غربی با توجه به اندیشه قدرت نرم و قدرت سخت بر این باورند که تصمیم اجلاس لندن صحیح است اما باید اذعان داشت غرب باردیگر در قبال افغانستان مسیر اشتباهی را طی می کند. نکته دیگر این است که هیچ تضمینی وجود ندارد که کمک های مالی صورت گرفته به طالبان دوباره در جهت سازماندهی مجدد طالبان و خرید اسلحه صرف نشود. اگر مصداق طالبان خوب مشخص می شد و همچنین بخشی از کمک های مالی در جهت زیرساخت های افغانستان صرف می شد دورنمایی موفقیت آمیز برای این طرح متصور می شد. مدتی پیش خانم آلبرایت وزیر امور خارجه سابق آمریکا نیز طی مقاله ای انتقاد آمیز به اوباما توصیه کرده بود به جای هزینه های نظامی بخشی از منابع مالی مربوط به افغانستان را در حوزه های زیربنایی این کشور هزینه کند .
در استراتژی ایالات متحده آمریکا در قبال افغانستان که چند ماه پیش منتشر شد القاعده بعنوان هدف قرار گرفته بود نه طالبان . اما در لندن بحث محوری طالبان بود . این تفاوت نگرش را چگونه می بینید؟القاعده و طالبان را در تئوری می توان از هم جدا کرد ولی در عمل این دو گروه با هم کار می کنند . تفاوت اینها در این است که القاعده یک تشکیلات سازمان یافته تروریستی است اما طالبان یک جریان است که همچنان ظاهرا توسط ملا عمر از کویتیه پاکستان ( بنا به ادعای مطبوعات پاکستان) اداره می شود.
این مبالغ اگر از سوی دولت هزینه شود مشکل ایجاد می کند چون دولت متهم به فساد اداری است و اگر از سوی غرب هزینه شود بازهم مشکل ایجاد می کند و دریافت کنندگان کمک وابسته به غرب خوانده می شوند . این دیدگاه را قبول دارید؟یکی از مشکلات مصوبه اجلاس لندن همین مساله است . در انجا گفته اند که کمک ها از سوی انگلیس و آمریکا پرداخت شود ولی مشخص نشده است که چگونه و به چه کسی کمک می کنند مثلا می خواهند به چند والی افغانستان کمک کنند یا چند عضو طالبان را در کابینه مشارکت دهند . هنوز جزئیات این طرح مشخص نشده است.
حضور ایران در این اجلاس نمی توانست در جهت حفظ منافع ملت افغانستان و همچنین کشورهای همسایه مفید باشد؟واقعیت امر این است که تصمیم درباره اجلاس لندن قبلا توسط انگلیس و آمریکا گرفته شده بود . آنها از کشورهای همسایه افغانستان می خواستند که با حضور در این اجلاس نظر آنها را تائید کنند . به عبارتی اگر ایران در نشست لندن حضور می یافت تامین کننده منافع غرب می بود نه تامین کننده منافع ملت ایرن و افغانستان و صلح و ثبات در منطقه . به همین دلیل ایران در این اجلاس شرکت نکرد. مصوبه اجلاس لندن محکوم به شکست است و اگر ایران در این چارچوب مشارکت می کرد در این شکست شریک بود ولی بنظر من ایران با زیرکی پای خود را از بازی غرب بیرون کشید .

آمریکا ومنافع این کشوردر آسیای مرکزی

منبع: ever Asia Net /

اگر منافع آمریکا در آسیای مرکزی را مورد بررسی قرار دهیم ، این منافع در سه محور امنیت ، انرژی و دموکراسی متمرکز شده اند. آمریکا تلاش می کند ، برای رسیدن به اهداف بلند مدت خویش در منطقه ، مسیرهای انتقال انرژی را تغییر دهد و همزمان بر ضرورت تحکیم ارزش های دموکراسی و اقتصاد آزاد در کشورهای آسیای مرکزی تاکیدمی کند. کاخ سفید برای این منظور ، در سیاست راهبردی خو در منطقه تجدید نظر کرده و اختصاص کمک مالی بیشتر به این جمهوری ها رادرراس برنامه های خود قرارداده است. به نظر می رسد ، دولت آمریکا حوزه دریای خزر را به عنوان منبع مهم انرژی هدف گذاری کرده است. زیرابراساس نظر کارشناسان ، ذخایر نفتی حوزه دریای خزر با ذخایر نفتی دو کشور حاشیه خلیج فارس یعنی عراق و کویت قابل برابری می باشد. علی رغم این برآوردها باید به این نکته توجه داشت که ذخایر نفتی حوزه دریای خزر از مجموع ذخایر نفت کشورهای تولید کننده عضو"OPEK " کمتر می باشد. چنانکه در صورت رشد تولید نفت در حوزه خزر در سال 2015 میلادی ، میزان کل نفت تولیدی در روز به 4 میلیون بشکه خواهد رسید که درهمین زمان تولید روزانه نفت سازمان"OPEK" 45 میلیون بشکه خواهدبود. کارشناسان آمریکائی معتقدند ، برای دسترسی به ذخایر نفتی دریای خزر چند مانع که ناشی از عوامل سیاسی و جغرافیایی می باشند ، وجود دارد. آنها از نفوذ روسیه در منطقه ، عدم دسترسی ساحل خزر به آب های آزاد و عدم رشد تاسیسات زیر بنایی صدور نفت دریای خزر بعنوان برخی از این موانع یاد می کنند. در حال حاضر روسیه اکثر مسیرهای صدور نفت منطقه را تحت کنترل دارد. از سوئی دیگر تلاش هائی تدریجی در زمینه تغییر مسیرهای صدور نفت خزر انجام می گیرد که خط لوله نفتی "باکو ، تفلیس ، جیهان" یکی از نتایج به بارنشسته این تلاشها می باشد. از نظر طراحان خط لوله یاد شده در صورت تکمیل ضرفیت این مسیر صادراتی ، ضربات سنگینی به منافع انرژی روسیه وارد خواهد شد.از سوئی دیگر منطقه نفت خیز حوزه دریای خزر می تواند به عرصه رقابت شدید قدرت های رقیب ، به ویژه چین با دیگر کشورها تبدیل شود. زیرا رشد اقتصادی فزاینده چین اقتضا می کند ، این کشور در جستجوی منابع انرژی بیشتری برای تامین نیازهای اقتصاد خود باشد. با این حال روسیه و چین در سال های اخیر برای مقابله با نفوذ آمریکا در آسیای مرکزی برنامه های مشترکی را در دستور کار قرار داده و تلاش می کنند ، هماهنگ عمل نمایند. انتظار می رود ، در آینده نزدیک با تثبیت جایگاه چین در آسیای مرکزی امکان مقابله با نفوذ آمریکا بیشتر گردد. علاوه براین یکی دیگر یکی از موانع اساسی در راه نفوذ آمریکا در آسیای مرکزی طرح دموکراسی واشنگتن می باشد. چراکه ادعای واشنگتن در مورد چگونگی معیارهای دموکراسی در کشورهای آسیای مرکزی با منافع انرژی این کشور در تناقص آشکار قرار دارد. واشنگتن در دو کشور ازبکستان و ترکمنستان با مشکل جدی حقوق بشر با معیارهای مورد نظر خود مواجه می باشد. از نگاه بیشتر سازمان های مدافع حقوق بشر بین المللی ،ا این دو کشور از ناقضان حقوق بشر می باشند. در حالی که رعایت حقوق و آزادی های شهروندی درقزاقستان دیگر کشوردارای انرژی در آسیای مرکزی نیز مطلوب نمی باشد. بنابر این استراتژیست های آمریکا باید برای این موضوع فکری بکنندو میان منافع انرژی این کشور و اهداف راهبردی واشنگتن توازن برقرار کنند؟ برای رسیدن به این اهداف چند راهکار مهم وجود دارد . واشنگتن برای برقراری روابط نزدیک با رژیم های خودکامه آسیای مرکزی از طرح برخی مسائل حساسیت برانگیز به طور جدی خودداری نموده و در مرحله بعدی شورای امنیت ملی آمریکا فعالیت وزارتخانه های امور خارجه ، دفاع ، انرژی و سایر نهادها و ادارات این کشور را با دولت های آسیای مرکزی هماهنگ خواهدکرد. از سوئی دیگر آمریکا با دولت های چین ، هند و پاکستان درباره ساخت خط لوله های جدید درجهت پایان دادن به انحصار روسیه در این زمینه هماهنگی بیشتری راانجام می دهد. دولت آمریکا به منظور تسریع در روند تغییر مسیرهای انتقال انرژی منطقه ، مشارکت شرکت های چند ملیتی را تامین خواهد کرد. آمریکا از اصلاحات اقتصادی در آسیای مرکزی حمایت و زمینه جذب سرمایه گذاریهای خارجی برای رشد اقتصادی این کشورها را فراهم می سازد. وزارت دفاع آمریکا ، جهت تقویت همکاری نظامی ، امنیتی و اطلاعاتی با کشورهای آسیای مرکزی اقدام می نماید و وزارت امور خارجه این کشورهم درجهت توسعه زمینه فعالیت ساختارهای دموکراسی و سازمان های غیر دولتی با استفاده از امکانات مالی برنامه ملی رشد دموکراسی آمریکا تلاش می کند. در مورد روابط آمریکا با دو کشور مهم در منطقه یعنی ترکمنستان و ازبکستان که برای گسترش همکاری با واشنگتن تمایل کمتری نشان می دهند ، برمنافع مشترک ، به ویژه مسائل امنیتی تاکید می گردد.به نظر می رسد ، واشنگتن به منظور ایجاد توازن میان منافع راهبردی آمریکا و مسائل انرژی ، از طرح مسائل حساس در قبال عملکرد سیاسی رژیم های خودکامه آسیای مرکزی دست برمی داردو برای تقویت همکاریهای همه جانبه با کشورهای منطقه مباحث تامین ثبات و امنیت ، مبارزه با ترورسم و جلوگیری از نفوذ گروه های اسلامی و مقالبه با گسترش تسلیحات اتمی را مطرح می نماید. از سوئی دیگر واشنگتن ، جهت تثبیت جایگاه خود در منطقه فعالیت اقتصادی وسیاسی درآسیای مرکزی راافزایش خواهدداد. البته اختلاف نظرهائی درمورد ارزش های دموکراسی آمریکائی و معیارهای پذیرفته شده آزادی اجتماعی شهروندان میان واشنگتن و جمهوری های منطقه بروز خواهد کرد که امر طبیعی می باشد. دولت آمریکا خودرابرای کار در شرایط سخت رقابتی با سایر قدرت ها در آسیای مرکزی آماده می کند. از این رو واشنگتن درجهت دست یابی به منافع اقتصادی خود ناگزیر به هماهنگی سیاست کلی خود در منطقه با روسیه ، چین ، اتحادیه اروپا ، ژاپن و هند خواهد شد. دولت آمریکا که می خواهد نفوذ خود را در منطقه افزایش دهد باید برای در برخی مسائل با رقبای خود گذشت نموده ودربرخی مواردگام نخست را می بردارد.

ضرورت حمایت از صنایع ملی در افغانستان (بویژه  نساجی افغان پلخمری)

طوریکه میدانیم ، امروز پیشرفت صنایع یکی از شاخص های اساسی توسعه وتکامل در جهان مدرن محسوب می شود. و میزان پیشرفت آن جایگاه هر کشور را در شمارکشورهای توسعه یافته مانند کشور های بزرگ صنعتی واقتصادی G8  ویاG20 تثبیت می نماید. فیصدی سهم صنایع در تولید ناخالص داخلی یکی از شاخص های سنجش  آن می باشد. البته باید گفت که فرایند انکشاف صنایع مانند هر پدیده دیگر از یک نقط آغاز شده و به شکل تدریجی پروسه تکامل را تا این حد پیموده است و این انکشاف توسط دولت ها براساس سیاست های اقتصادی ودر چوکات سیاست صنعتی ودر مراحلی معین توآم با سیاست های حمایویprotectionism ( به مجموعه تدابیر وتمهیداتی اطلاق می شود که دولت برای حمایت از محصولات ملی در مقابل رقابت محصولات خارجی در پیش می گیرد)، انجام شده است.

در افغانستان ایجاد ورشد صنایع ماشینی ازدهه سوم قرن بیست براساس دستآورد مادی تخنیکی وارداتی  صورت گرفت، (بنابر تجربه تاریخی اکثریت کشور های جهان سه مرحله رشد را یکی بعد دیگر سپری نموده اند ، یعنی کوپرتسیه عادی-مونوفکتور وصنعت ماشینی –فابریکاتی) . یک نکته قابل ذکر است که در طی سده های متمادی تولیدات صنعتی در افغانستان  بر پایه مالکیت کوچک انفرادی وفامیلی در شکل کسبه خانگی، کسبه  های ده وشهر وبه اندازه غیرقابل ملاحظه (از نیمه قرن 19) بر پایه مونوفاکتور ساده سرمایه داری وجود داشته است1.

  دولت های افغانستان در چندین مرحله تلاش های را در جهت رشد این سکتور بخرچ داد اند ولی نتیجه مطلوب رابدست نیآوردند. ارقام احصائیوی موجود طی این مراحل  رشد ضعیف صنایع را در افغانستان نشان می دهد . مزید بر جنگ های سی ساله که اکثریت موسسات وفابریکات صنعتی دولتی وخصوصی را فلج واغلب از بین برد ه  ،عوامل معین دیگری نیز وجود داشته( از ذکرش دراینجا خوداری می شود)، که از پشرفت  ووزن لازم صنایع درمحصول ناخالص داخلی جلوگیری نموده است. براساس ارقام  رسمی سال 1357 سهم صنایع( صنایع, معادن وانرژی) در محصول ناخالص داخلی 22,7 درصد بوده ، که  از جمله12,3%  تولیدات فابریکاتی و 10,5% تولیدات دستی کسبه کاری . و درسال 1362 ،22,07 درصد ودرسال 1363 ,22,13 درصد بوده که ساحتمان شامل آن نیست2. ولی در احصائیه های جدید ساختما ن شامل صنایع محاسبه گردیده ودر سال 1383 سهم صنایع درمحصول ناخالص ملی 5، 24 درصد  تشکیل داده است 3، در جدول زیرترکیبی از ارزش تولیدات صنعتی به  تفکیک سکتور و شیوه تولید ارایه می شود.

این جدول ارزش تولیدات صنعتی را به تفکیک سکتوربه قیمت های 1357(ملیون افغانی) نشان می دهد.4

/منبع وزارت معادن وصنایع وسکتور خصوصی/

در جدول فوق کاهش قابل ملاحظه در ارزش مجموع تولید در سالهای 83,82, و84  نسبت به سال 1357 به مشاهده می رسد, اما این شاخص از سال 1382 به بعد افزایش را نشان مید هد , دلیل آن آغاز پروسه بازسازی وسرمایه گذاری ها در بخش صنایع است. وارزش صنایع فابریکاتی بخش خصوصی افزایش  حدود30درصد  را در سال 1384 نسبت به 1357  نشان می دهد, دلیل آن گذار به سیاست اقتصاد بازار آزاد وتوجه بیشتر به نقش سکتور خصوصی، واجرای برنامه خصوصی سازی وافزایش سرمایه گذاری هامی باشد. و  ارقام مربوط به صنایع دستی از سال 1357 به بعد به نظر نمی خورد ، تافهمیده شود که وضعیت آن از چه قرار است. در حالیکه این بخش هنوز هم سهم قابل دید را در بخش تولیدات صنعتی دارا می باشد.

بعداز سقوط طالبان در سال 2001م، وحضو.ر نظامی وکمک های هنگفت بین المللی، افغانستان شانس عمران مجدد را پیدا نمود، که از 2002 الی اکنون در پهلوی دیکر بخش ها موسسات وکمپنی های زیادی در پارکهای صنعتی ولایات ومرکز به سرمایه خصوصی احیا ویا  جدیدآ ایجاد شد و سرمایه گذاران زیاد جواز  فعالیت را از اداره حمایت از سرمایگذاری( آیسا )حاصل نمودند  که بر اساس آن موسسات صنعتی که تعداد آنها در سال 1357به (243 می رسید ،بالترتیب درسال1382 (340),1383 (377) و1384 به 596 افزایش یافته  است.ولی نسبت نبود انفرستروکتورلازم  و تورید کالاهای مشابه به نرخ ارزان از خارج وعدم توجه دولت ، اجرا وادامه  خصوصی سازی بی رویه و بدون اخذ تضمینات هدفمند،در موسسات تولیدی وخدماتی مالکیت دولت  ونبود سیاست حمایوی از تولیدات داخلی عملآ زمینه رشد وانکشاف این بخش حیاتی را متوقف ویا دچار کندی ومشکلات نموده است.

 ودر نتیجه  اکثرآنها  متوقف ویا ورشکست شدند. ادامه اینکار نه تنها منجر به مایوسی ، دلسردی صاحبان این کارخانه ها ومانع جلب وتشویق سرمایه گذاری در بخش صنایع گردیده ، بلکه  اقتصاد کشور را تبدیل به اقتصاد مصرفی نمود است.

این در حالیست که خوشبختانه یک تعدادی محدودی از موسسات تولیدی دولتی ویا شرکت ها  هنوز هم  باقی مانده که     پایه واساس صنعت ماشنی را در کشور تشکیل می داد  ودر گذشته نقش موثر را در رونق اقتصادی وتشکل نیروی مولد وجنبش گارگری بازی  نموده است  ودر حال حاضردچار رکود بوده .به مشکل نفس می کشد ، اگر از سیاست تعقل وموثر در نجات آنها استفاده نگردد،بیم از بین رفتن کامل این دستآورد ملی  وجود دارد .

 شرکت نساجی افغان پلخمری یکی از این موسسات است که به توجه ومواظبت کامل نیاز دارد.این شرکت در حال حاضر بنابر اظهارات رئیس آن  بتاریخ 7و8 جنوری 2010 از رادیو آزادی، دارای 500تن کارگر بوده ، و محصولات آن در سابق گازململ،سان کوره وجیم بود که محصولات آنرا اغلب وزارت های دفاع وصحت خریداری می کردند. وقیمت فروش یک متر تکه صد درصد پخته(کتان) این شرکت 12،5 افغانی است  در حالیکه قیمت همین تکه در بازار های بین المللی از یک  تا یک ونیم  دالر می باشد.  اشاره کوتاه به تاریخچه این شرکت:

"شرکت نساجی پلخمری با استفاده از سرمایه بانک ملی  وشرکت تابع آن (اتحادیه شمالی پنبه) محصول سرمایه گذاری های نسبتآ بزرگ سکتور خصوصی در انکشاف صنایع ملی طی سالهای 1933 -1941 بوده که در نتیجه همین سرمایه گذاری ها طی همین مدت شرکتهای تجارتی –صنعتی مانند: اتحادیه شمالی پنبه،قند سازی، نساجی پشتون،انحصارات موتر وغیره ایجاد وبه فعالیت آغاز نمودند. که بعدآ طی همین موعد  توسط بانک ملی وشرکتهای تابع آن(اتحادیه شمالی پنبه ) تمام کارخانجات پروسس پخته در کندز،امام صاحب،تالقان وتولیدات روغن وصابون، فابریکه کوچک ابریشم بافی، شاپ تولید پرزه جات ماشین الات پخته پاکی، شاپ تولید ظروف کلالی وغیره ایجاد گردید. شرکت پشتون با کسب حقوق وامتیازات موقت وارداتی وصادراتی بخصوص در صادرات وتجارت میوه قندهار، فابریکه کنسرو میوه  در قندهار ایجاد نمود. وکمپنی انحصار موتر که تجارت وواردات موتر و.پرزه جات آنرا در انحصار داشت وبااستفاده از آن دوکارخانه ترمیم موتر را در کابل افتتاح کرد. قالا ذکر است که با وصف سرمایه گذاری های سکتور خصوصی در بخش صنایع، قسمت اعظم کارخانجات صنعتی مانند:  فابریکه نجاری کابل،نساجی جبل السراج، پشمینه بافی وبند برق قندهار، چک وردک، دستگاه تولید برق دیزلی در هیرات توسط دولت در همین سالها اعمار گردیده است"5

اگر به دید عمیق به موضوع نگاه شود، روشن می گردد که ایجاد وسیر تکامل صنایع در افغانستان فراز ونشیبی را طی نموده و با زحمات وتلاشهای امید بخش تا سطحی  رسید، که جنگ های خانمانسوز آنرا به تباهی کشید ، و اندک چیزی که آز آن باقیمانده در نتیجه عاقبت نااندیشی وبی مسولیتی کارگزاران عرصه اقتصادی کنونی  می بینیم که به سمت  امحای کامل پیش میرود.

 طراح واعمال کننده این سیاست ها افرادی ظاهرآ متخصص وبا الهام وبرداشت سطحی لیبرالیستی از اقتصاد بازار آزاد بودند وهستند.حالانکه تحولات ورویداد های اقتصادی این دکترین را باگذاشت زمان خیلی متحول نموده ونظریات  ومکاتیب  جدید اقتصادی مقتضی به نیاز زمان بوجود آمده که دیگر اتکاء به دیدگاهای آن روزه را ملتفی می سازد. در زیر به سیر این تحول ارشاره می شود:

"( دکترین اقتصادی که معتقد است بهترین نظام اقتصادی آن نظامی است که آزادی ابتکار عمل عاملهای اقتصادی در آن تضمین شده باشد) هستند. حالانکه آزادیخواهی اقتصادی در پیوستگی تنگاتنگ با آزادیخواهی سیاسی در قرن هژدهم بامساعی مشترک اقتصاددانانی چون آدم اسمیت،مالتوس،ریکاردو ببار آمد ودر قرن نوزدهم به همت اقتصاد دانانی چون جان استورات میل و ژان باتیست سه بالنده شد وبه برکت انقلاب صنعتی دکترین رسمی دولتها گردید که وارد توسعه صنعتی شده بودند. پیدایش  وگسترش آراء وعقاید سوسیالیستی وتحول سرمایداری در نوزدهم مکتهای لیبرال را به چند گونگی ودر عین حال به تقویت پایه های علمی اش هدایت کرد. معهذا، تمرکز فزاینده کارخانجات وفراوانی بحران های اقتصادی نادرستی این اعقاید را که آزادی ابتکار عمل عامل های اقتصادی به تبع قوانین طبیعی به تنهایی برای ایجاد تعادل کفایت می کند اثبات کرد. از 1930 در پی بحران بزرگ اقتصادی، مکتب جدید اقتصادی که در عین پابندی به اصول رقابت آزاد ومالکیت خصوصی معتقداست که رفتار آزادانه عامل های اقتصادی خوبخود به نظم طبیعی نمی انجامد، وبر دولت است که با وضع  نظم قانونی،آزادی ابتکار های فردی را در چارچوب رقابت آزاد اقتصادی در حمایت قوانین اختصاصی(مخصوصآ قانون ضد تراست) تضمین کند. با وصف این درعمل تحول اقتصاد های مبتنی برمبادله آزاد نشان داد که دولت ها تنها به ایفای نقش داور اکتفا نکرده بلکه خود وظایف کارفر را بعهده می گیرد. در برابر نقش فزاینده  ای که دولت در نظم دهی به فعالیتهای اقتصادی جامعه های سرمایه داری با در دست داشتن اهرمهای اصلی به عهده گرفت، بطوریکه که امروز مسول اصلی توسعه اقتصادی شناخته می شود، مکتب لیبرالیسم،حتا در شکل تجدید نظرشده اش دیگر سندیت علمی نداشته وتنها بعنوان«مرحع عاطفی» یرای اقتصادانان وسیاستمداران مدافع اقتصاد بازاری محل توجه است.6 ونظریات جان مینارد کینز در بیرون آوردن اقتصاد از بحران بزرگ وکینزی ها نو ومداخلات گسترده  دولتها در مهار کردن بحران موجود اقتصادی که از اکتوبر 2007 الی اکنون جریان دارد، مداخله دولت را در نظم دهی اقتصاد معقول وحتمی ثابت می کند.

مزیدآ با وجود قوت ظاهری دلایل نظری که از مزایای تجارت آزادfree trade دفاع می کند،با وجود خاطره تلخی که از إعمال سیاست حمایتگرانه دولتها در تجارت خارجی در فاصله دوجنگ جهانی بیاد مانده است، با وجود تلاشهای موثری که از پایان جنگ جهانی دوم در راستای برداشتن موانع از سر راه توسعه تجارت آزاد بعمل می آید، هنوز هم سیاست حمایتگرانه از عناصر اصلی واقعیت بین المللی معاصر است.این سیاست پیش از آنکه یک آئین عقیدتی(دکترین) پیوسته محل گفتگو باشد، یک عمل انعکاسی است. لذا سیاست حمایتگرانه بافی می ماند بدون آن که بتواند خودش را با کمک گرفتن از مبانی نظری پیشرفته توجیه کند. حتا به نظر میرسد که تحول سالهای اخیر روابط  اقتصادی بین المللی گرایشی به احیای انگیزه ها وشرایط إعمال سیاست حمایتگرانه را تقویت می کند.

اگر به سابقه ومبانی آن نگاه شود دیده  می شود که سیاست حمایتگرانه سابقه قدیمی دارد ومیتوان نشانه های آنرا  در دوره های پیش از انقلاب صنعتی ملاحظه کرد. چون اروپای قرن 17 – توسعه اقتصادی قبل از هرچیز به عنوان عامل تقویت بنیه مالی رعایا تلقی می شد، که به نوبه خود منبع تحصیل درآمد دولتها برای تیمار قشون بودند، مخصوصآ با اخذ مالیات طلا که موجودی آن در سر زمین ملی افزایش نمی یافت مگر با فزونی صادرات بر واردات. در این بینش«میرکانتیلستی»،مازاد بیلانس تجارت فی نفسه خیر به حساب می آمد. با وجودی تغییر اوضاع واحوال جهانی هنوز هم بیلانس مثبت تجارت خارجی از عوامل موثر در  ارشاد سیاست های اقتصادی وجبهه گیری به نفع سیاست حمایتگرانه است. با وصف این ، انتقادات جدی در باره این نوع گرایشها کم نیست؛  نخست باید غیر منطقی بودن سیاستی را افشاء کرد که برای دست یافتن به مازاد بیلانس تجارتی جلو واردات را می گیرد غافل از اینکه صادراتش را در نتیجه اقدام «معامله به مثل»(retortion ) طرفهای احتمالی به مخاطره می اندازد. از طرف دیگر، انکشاف فنون حسابداری ملی در سالهای اخیر کمک کرده است تا معنای بیلانس تجارتی بهتر فهمیده شود ومخصوصآ نشان داده است که مازاد تجارتی تعبیر دیگرش اینست که بخش از منابع بصورت کالا وخدمات موجود به زیان استفاده در داخل به خارج منتقل شده است.

در قرن 19 ، در مقام پاسخگوی به تبلیغات طرفداران تجارت ازاد بود که مبانی نظری سیاست حمایتگرانه شکل گرفت. انتقاد، مخصوصا متفکران المانی از مبادله آزاد کالاها میان کشورهایی که از لحاظ امکانات اقتصادی وبویژه صنعتی نابرابراند،نشان داد که تجارت آزاد ن نه تنها  برای همه کشور ها منافع فزاینده ببار نمی آورد، بلکه به سلطه کشور های نیرومند انجامیده وشرایط پا گرفتن صنعت ملی را در کش.ر های ضعیف از بین می برد. عملآ، در پناه سدهای حمایتی بود که در این دوره صنایع المان وایالات متحده امریکا توانستند توسعه پیدا کنند

از طرف دیگر، علاوه بر شالوده های نظری متین که سیاست حمایتگرانه برآها استوار است، به اقتضای ضرورت های اجتماعی وامنیت ملی نیز محل اعتنا ست: حفظ برخی از گروهای شغلی، ایجادتسهیلات برای تبدیل صنایع محکوم به فنا، حفظ اشتغال کامل نیروی بشری، تولید کالاهای استراتیژیک در داخل و....

معایب سیاست حمایتگرانه کم وبیش شناخته شده اند: منزوی کردن صنعت از رقابت خارجی از فشار های که برای رشد روحیه«مدیریت» واراده نوآوری لازم است کاسته ، ودر عیوض زمینه را برای رشد رفتار های کسبکارانه ودفاع از موقعیت و امتیازات تحصیل شده مستعد می کند. وانگهی، حمایت از محصولات ملی معنایش تحمیل قیمتهای گرانتر به مصرف کنندگان داخلی است، خواه با وضع حقوق وعوارض گمرکی سنگین به کالا های وارداتی، خواه با فروش کالاهای ساخته شده داخلی به قیمت گرانتر از مشابه از خارجی آن اگر در شرایط تجارت آزاد عرضه می شدند.بلاخره اینکه سیاست حمایتگرانه در درازمدت باعث انحطاط ساختار های تولیدی می شود، چراکه بر استفاده بهین عوامل، که تجارت آزاد از گذر تخصص یابی بین المللی ممکن می کند استوار نیست.7

باتوجه به  مبانی نظری  وتجربه جهانی در بحت بالا دولت وپالسی سازان افغانستان ملزم ومکلف اند تا حمایت از صنایع ملی وتولیدات صنعتی داخلی را در صدر برنامه انکشافی فرار دهند واین کار می توانند راحت در چوکات نظام اقتصاد بازار آزاد انجام دهند.

واین کار می توانند با فراهم آوری تسهیلات لازم جهت رشد صنایع موجود بخشی خصوصی ودولتی که در شرایط موجود از کمبود انرژی، مواد خام و ماشین های مدرن وغیره رنج می برند، واین امر تا حد زیادی تولیدات افغانستان را از نظر کمیت و قیمت، در رقابت با کالاهای خارجی صدمه زده است.تولیدات افغانستان در حال حاضر از نظر کمیت، نمی تواند حتی جوابگوی نیازمندی های داخلی این کشور باشد، ولی اگر  دولت افغانستان با طرح وتطبیق پالیسی دقیق واقدامات موثر از تولیدات حمایت کند و زمینه های فروش تولیدات افغانی  در داخل وخارج  فراهم شود، تولیدات داخلی افغانستان افزایش خواهد یافت. وجلو رکود ونابودی صنایع گرفته شده  وزمینه های علاقمندی   به سرمایه گذاری ها بیشتر مساعد می شود.

یکی از را های خیلی موثر به عقیده بنده در اولویت قراردادن صنایع خفیفه ومواد غذایی است که تقریبآ تمامی مواد خام مورد ضرورت اش را از منابع داخلی به خصوص زراعت ومالداری تامین می کند. مثلآ  نساجی ها که مواد خام آن پنبه (طلای سفید)  است که در  اکثر ولایات بخصوص بغلان وکندوز کشت می شود. ینبه از جمله محصولات زراعتی است که در بافندگی، نخ ریسی وروغن کشی استفاده می گردد ودر اصطلاح مارکیت  تقاضابه کالای که استفاده چند مورد داشته باشد،  بنام تقاضای مرکب گفته می شود. همینطور استفاده از پشم موجب تشویق وانکشاف مالداری می گردد، در نوبه خود علاوه بر تهیه مواد غذایی (شیر وگوشت) موادخام برای صنایع دستی وماشینی، تامین کننده  فرصت های شغلی ، افزایش محصول ناخالص و افزایش درآمد ملی درکشور می باشد. این تسلسل زنجیره ای در مورد زیادی از محصولات وکالا ها  قابل تطبیق است.

راه دیگر، خریداری های موسسات دولتی وخصوصی از تولیدات داخلی( این شیوه در گذشته در افغانستان معمول بود وفعلآ در بعضی از کشور های جهان نیز رواج دارد). هرگاه ارگان های دولتی در این کار پیش گام شوند، موسسات خصوصی وموسسات خارجی مصروف کار در افغانستان نیز از آن پبروی خواهد کرد.چنانکه کای آیدی، نماینده دبیر کل سازمان ملل متحد در کابل در سال 2009م از تمام ادارات خواست پس از این از کالا های تولید شده  در افغانستان استفاده کنند وهمیطور،کارل ایکن بیری، سفیر آمریکا در کابل نیز در این مورد ابراز همکاری کرد. او گفت که آمریکا سال گذشته قراردادهای را به ارزش یک میلیارد دلار با شرکت های افغانی امضا کرده بود، اما او تعهد کرد که ظرف دو سال آینده، ارزش این گونه قراردادها تا دو برابر افزایش یابد.

سفیر آمریکا در کابل افزود که تلاش می شود پس از این نیروهای آمریکایی مستقر در افغانستان نیز از تولیدات افغانی استفاده کرده و بیشترین قراردادها را با شرکت های افغانی امضا کنند.

هرگاه این تدابیر واقدامات عملی شود، بدون شک صنایع داخلی حمایت شده، تولیدات داخلی  افزایش می یابد ودر نتیجه جلو واردات کالا های مشابه از خارج گرفته می شود و واردات کشور را که در حال حاضر بر اساس امار رسمی حدود شش ملیارد دالر امریکایی می شود، تدریجی کاهش خواهد داد . کشور را از اقتصاد مصرفی به سمت تولیدی هدایت می کند. البته باید گفت که در شرایطی فعلی کیفیت کالاهای  تولید داخلی پائینتر از معیار ها واستندرد های بین المللی است، اما استفاده از تولیدات داخلی سرمایه گذاری را تشویق می کند ودر آینده نزدیک با بکار انداختن تخیک وماشین الات واستفاده ازشیوه های جدید تولید این هدف برآورده خواهد شد.

داکتر دستگیر رضایی

28جنوری 2010م هالند

منابع

1- دبسرتیشن دکتورا:  " انکشاف تدریجی شکل مالکیت وتمایل رشد آن(در مثال صنایع افغانستان)" اثر دستگیر رضایی سال 1995 مسکو.

2- سالنامه احصائیوی 1363 اداره مرکزی احصائیه

3- سالنامه احصائیوی  1385 اداره مرکزی احصائیه

4- سالنامه احصائیوی  1385 اداره مرکزی احصائیه

5- نگاه مختصری پیرامون آغاز فعالیتهای بانکی وتمرکز سرمایه در افغانستان، داکتر دستگیر رضایی، مجله "آزادی" شماره 7 فیروری 1998م دنمارک.

6- فرهنگ علوم اقتصادی، بازرگانی ومالی تالیف دکتر  عیدالحسین نیک گهر

7- فرهنگ علوم اقتصادی، بازرگانی ومالی تالیف دکتر  عیدالحسین نیک گهر